موجب باشد و فعل فاعل موجب بر سبيل اضطرار باشد و فعل اضطرارى بالضّروره ، نقص بود و نقص بر واجب الوجود روا نبود . برهان ديگر : اگر ذات واجب ، محلّ صفات خود باشد ، قابل آن صفات بود و لا محاله فاعل آن نيز بود ، چه استناد صفات واجب به غير واجب روا نبود . پس لازم آيد كه ذات واحد من جميع الجهات ، هم فاعل باشد و هم قابل و امتناع اين ثابت شد . برهان ديگر : بر مذاق متكلّمين ؛ صفات زائده يا حادث باشند « 1 » يا قديم . بنابر اوّل ، ذات واجب « 2 » ، محل حوادث شود و بنابر ثانى ، تعدد قدما لازم آيد و هر دو ممتنع باشد . و مذهب اشاعره زيادتى صفات است بر ذات واجب و معتزله بر ايشان اوّلا تعدّد قدما لازم آرند و ايشان در جواب گويند كه ممتنع ذوات قديمه است نه صفات قديمه . و ثانيا بر ايشان شرك لازم آورند ، چه شريك بارى عبارت از قديمى است كه وجودش از خود باشد نه از غير و هر قديمى نزد متكلّمين وجودش از خود باشد ؛ چه قدم را منافى معلوليّت دانند . و ايشان در جواب گاه گويند كه شريك بارى ، ذاتى است كه قديم باشد و صفت ، ذات نتواند بود . و گاه گويند شريك ، غيرى را گويند كه مشارك باشد و صفات واجب ، غير واجب نيست ، اگر چه عين هم نيست ، و گويند صفات الواجب لا هو و لا غيره . و تو به براهين مذكوره از امثال اين گفت و شنيد ، فارغ مىتوانى بود . و اشاعره بر ما نفى صفات لازم آرند و گويند فرقى نيست ميان عينيّت صفت و عدم صفت ، پس لازم آيد كه واجب تعالى خالى از صفات كمال باشد و خلوّ از صفت كمال ، نقص باشد . و جوابش آن است كه خلو از صفت كمال وقتى

--> ( 1 ) ب : باشد . ( 2 ) ب ، ج : « ذات واجب » ندارد .